به نقل از «ایران اکونومیست»

مرحله دوم اصلاح استاندارد کولرهای آبی آغاز شد

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۲۰۳۸

معاون بهره‌وری انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: مرحله دوم طرح اصلاح استاندارد کولرهای آبی آغاز شد.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت نیرو، محمدمهدی پیغمبرزاده افزود: بر اساس تفاهم‌نامه وزارت نیرو با سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت و هدف‌گذاری تعیین شده، طی چهار سال آینده ۳۰۰۰ مگاوات از توان مصرفی برق کشور از طریق ارتقای استاندارد تجهیزات برقی و رشد تولید لوازم خانگی فوق کم‌مصرف، کاهش خواهد یافت و با توجه به تاثیر قابل توجه کولرهای آبی در اوج مصرف برق تابستان، اولین گام این برنامه، ارتقای استاندارد انرژی کولرهای آبی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: عامل اصلی مصرف برق کولرهای آبی، الکتروموتور آنهاست که فناوری آنها مربوط به نیم قرن پیش و راندمان آنها کمتر از ۵۰ درصد است بدین معنی که تقریباً ۵۰ درصد از برق مصرفی در این موتورها به هدر می‌رود.

معاون بهره‌وری انرژی ساتبا خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های سازمان ملی استاندارد، بیش از ۷۰ درصد کولرهای آبی تولیدی کشور، پرمصرف و دارای رده انرژی G ، F و E بودند و ۱۳ سال نیز از تدوین استاندارد قبلی کولر آبی گذشته بود در حالی که طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، استانداردهای انرژی هر ۳ سال یکبار باید بازنگری و اصلاح شوند؛ لذا در گام اول با حذف این سه رده از برچسب انرژی، سه رده A+,A++,A+++ به بالای رده‌های برچسب انرژی افزوده شد و از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۱ نیز از سوی سازمان ملی استاندارد اجباری شد.

پیغمبرزاده افزود: با اجباری شدن این اصلاحیه استاندارد، عملاً امکان تولید کولرهای با موتورهای پرمصرف قبلی سلب و سازندگان کولر ملزم شدند یک برنامه جدی را برای ارتقای بازدهی محصولات تولیدی خود پیش‌بینی و اجرا کنند. در نتیجه کولرهای تولیدی در سال جاری با موتورهای با راندمان بالاتر از قبل (بین ۶۰ تا ۷۰ درصد) تولید می‌شود که ضرورت دارد این میزان نیز ارتقا یابد.

وی از آغاز اجرای فاز دوم اصلاح استاندارد انرژی کولرهای آبی خبر داد و گفت: با توجه به توسعه فناوری تولید الکتروموتورهای پربازده (با راندمان ۹۰ درصد) در کشور، در نظر است این روند ادامه یابد به نحوی که در نهایت، کولرهای آبی صرفاً با این نوع الکتروموتورها تولید شوند؛ لذا در گام دوم، به‌زودی سه رده دیگر(B،C،D) از برچسب انرژی کولرهای آبی حذف و بر این اساس برچسب انرژی کولرهای آبی در نهایت صرفاً شامل رده‌های A تا A+++ خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود با اجرای اجباری این استاندارد، طی چهار سال آتی، بیش از ۱۲۰۰ مگاوات از توان برق مصرفی کشور کاهش یابد.

پیغمبرزاده گفت: حسب تاکید وزیر نیرو، هدف نهایی این است که کولرهای آبی فقط با موتورهای پربازده و موتورهای با فناوری مغناطیس دائم (BLDC) تولید شود که راندمان آنها نزدیک به ۹۰ درصد و بعضاً بیشتر است. بر همین اساس طی روزهای گذشته نخستین جلسه برای پیشبرد این طرح با تولیدکنندگان کولر برگزار و اطلاع‌رسانی لازم به آنها جهت آمادگی برای تولید کولرهای فوق کم‌مصرف در سال آتی صورت گرفت.

معاون بهره‌وری انرژی ساتبا درباره تعیین تکلیف کولرهای آبی پرمصرفی که در حال استفاده و در اختیار مردم است، خاطرنشان کرد: به منظور ساماندهی این مساله نیز، طرح تعویض کولرهای آبی با استفاده از منابع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تهیه شده و در گام اول، طرح پایلوت آن برای تعویض ۲۰ هزار کولر آبی در چهار استان کویری کشور تهیه شده که جزئیات آن پس از نهایی شدن و تامین اعتبار لازم، به‌زودی اعلام خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انرژی تجدیدپذیر ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران ، وزارت نیرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انرژی تجدیدپذیر وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران وزارت نیرو انرژی کولرهای آبی برچسب انرژی بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۲۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی